في عبارته في المقام الأول هو أنه قال أصحابنا اه وفى الثاني يشترط رضاه عندنا وهما ليسا نصّين في الاجماع بل ولا ظاهرين بعد ملاحظة ذكره نحو العبارتين في لف مما يتضمن نسبة الحكم إلى الأصحاب مع أنه في صدر المسئلة ذكر انه مشهور بين الأصحاب وهو ظاهر في وقوع الخلاف وعدم الاجماع مع أن ذكره الحكم فيه يدّل على عدم الاجماع عليه مضافا إلى نقله الخلاف فيه عن ظاهر المفيد والنهاية وحكايته فيه عبارة ابن حمزة المشعرة بل الظاهرة في وقوع الخلاف بيننا في المسئلة في زمانه ونحوه عبارة السرائر والغنية بل هما صريحان في عدم الاجماع ووقوع الخلاف هذا مضافا إلى مصيره في لف إلى تقوية ما حكاه عن الشيخين وهو بعد معلومية تأخر لف عن كره نص في عدم الاعتداد بما قاله في التذكرة مما ظاهره حكاية الاجماع اما من حيث سلب ظهورها في دعوى الاجماع أو ظهور تبين خلاف له والا لما صار إلى خلافه وقد يناقش فيما ذكره اما أولا فان قوله قدس سره ويضعف الأول ان الموجود اه مدفوع بان الظاهر بل المقطوع به ان مثل الشهيد الثاني والفاضل الخراساني لا يحكيان دعوى الاجماع على اشتراط رضاء المحال عليه عن الشيخ باعتبار قول الذي حكاه عنه في لف فإنه لا دلالة فيه على ذلك بوجه من الوجوه لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما وذلك معلوم عند أدنى المحصلين بل سائر الناس الذين لاحظ لهم من العلم فكيف هما مع بلوغهما حد الكمال في العلوم التي من جملتها العلوم اللغوية يتوهمان دلالة تلك العبارة على ذلك عن المقطوع به أنهما كغيرهما عثرا على تصريح الشيخ في مقام آخر بدعوى الاجماع على ذلك وهو أمر غير مستحيل لا عقلا ولا عادة بل واقع كثيرا فأنا رأينا كثيرا من الاجماعات المحكية والاخبار المروية في غير أبوابها ويعضد ما ذكرناه اعتماد المحقق الثاني في المسئلة على الاجماع المنقول مع اعترافه بمتانة دليل القول الثاني ومن الظاهر أنه أراد من الاجماع المنقول هنا هو ما حكاه الشهيد الثاني وغيره هذا ولو كان ما ذكره قدس سرّه متجها لأورده المقدس الأردبيلي وغيره على الشهيد الثاني في حكايته نقل الاجماع على الاشتراط عن الشيخ ولم نجد أحدا غيره قدس سرّه أورد على الشهيد الثاني بما أورده واما ثانيا فبان قوله قدس سره ولم يحكه عنه هو اه مدفوع بالمنع عن الحصر المذكور لما بيناه سابقا من أن حكاية الاجماع عن الشيخ لا يختص بالمسالك بل حكاه أيضاً في الكفاية وغيرها كما هو ظاهر جامع المقاصد فاحتمال الاشتباه من خصوص الشهيد الثاني في غاية البعد بحيث يكاد الانسان أن يقطع بعدمه وعلى تقدير جوازه فيندفع ان الاشتباه هنا من الجماعة الذين تقدم إليهم الإشارة قريب من أن يدعى كونه من المحالات العادية وان لم يكونوا من أهل العصمة واما ثالثا فبان قوله قدّس سرّه ويبعد غاية البعد اه يندفع بما بيناه سابقا من امكان العثور على كلام آخر للشيخ متضمن لدعوى الاجماع على الاشتراط وعدم بعده عقلا ولا عادة بل المستبعد هنا غاية البعد نسبة الاشتباه إلى الجماعة الحاكين لدعوى الاجماع عن الشيخ ومن المقطوع به ان عدم اطلاعنا بأنفسنا على حكاية الشيخ للاجماع لا يقتضى بعد حكايته خصوصا مع تعدد كتب الشيخ وكثرة أبواب كل كتاب وبالجملة عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود كما هو المشهور بين العقلاء واما رابعا فبان قوله قدس سرّه مع أن كتابه اه يندفع بأنه لا يستحيل عقلا ولا عادة ان لا يطلع الانسان على الاجماع في كتاب دون آخر ولا في باب دون آخر على أنا نمنع من عدم حكاية الخلاف الاجماع على ذلك فلعله حكاه في باب آخر لم نعثر عليه وعدم حكايته في هذا المقام لا يستلزم عدم حكايته مط على أن الظاهر من الخلاف هنا كون شرطيّة رضاء المحال عليه مما لا خلاف فيه بين أصحابنا الإمامية لاقتصاده في نقل الخلاف على نقل الخلاف عن بعض العامة ولو كان الخلاف بين الإمامية عنده متحققا لكان بالتنبيه والإشارة أولى وأحرى كما لا يخفى واما خامسا فبان قوله قدس سرّه ونحوه ابن زهرة اه مدفوع بان كلام ابن زهرة وإن كان ظاهرا في وجود الخلاف في المسئلة ولكنه ليس بظاهر في أنه من الإمامية فلعله من العامة بل هو الظاهر كما لا يخفى إذ لو كان المخالف من الإمامية لنبه عليه ولتكلم في المسئلة بأزيد مما تكلم والاجماع الذي ادعاه على شرطية رضاء المحيل والمحتال يريد به اجماع المسلمين بشهادة استثناء داود من الاجماع على شرطية رضاء المحتال وبالجملة ليس في عبارة ابن زهرة ما يدل على عدم ثبوت اجماع الإمامية عنده الا عدم تنبيهه على ثبوته ومن الظاهر أنه أعم عقلا وعادة والعام لا يدل على الخاص بشئ من الدلالات بل قد يدعى ان عدم تنبيهه عن المخالف من الإمامية ظاهر في عدمه عنده والا لنبه عليه سلمنا ان كلامه ظاهر في عدم ثبوت اجماع الإمامية لكن ذلك لا يدل على اعتقاد وجود الخلاف منهم كما لا يخفى ومن الظاهر أن عدم علم ابن زهرة بالاجماع لا يقتضى القدح فيما نسب إلى الشيخ من دعوى الاجماع ولا نسبة الناسب إلى الاشتباه وبالجملة المناقشة في اخبار العدول التي تثبت حجيتها بالأدلة القاطعة بنحو ما ذكره بعيدة جدا خصوصا مثل الجماعة الذين تقدم إليها الإشارة واما سادسا فبان قوله قدس سرّه واما كره فالمحكى فيها ليس صريحا في الاجماع إذ غاية اه مدفوع بأنه لا يشترط في العبارات المتضمنة لدعوى الاجماع الصراحة بل يكفى ظهورها فيها وقد اعترف قدس سرّه في غير مقام بظهور لفظ أصحابنا ولفظ عندنا في دعوى الاجماع كما فهمه المقدس الأردبيلي هنا ويؤيده إرادة التذكرة من العبارتين دعوى الاتفاق انها لم تشر إلى خلاف من الإمامية هنا بل اقتصرت على الإشارة إلى مذاهب العامة